مطالبۀ جنبش سبز

فاطمه صادقی

آنطور که می‌شد از مناظره‌های انتخاباتی برداشت کرد، رئیس دولت نهم ظاهراً حتی پیش از برگزاری انتخابات خود را برای یک دور دیگر به دست گرفتن قدرت آماده کرده بود. او وعده داد که به شهرستان‌هایی که در این مدت سفر نکرده سفر خواهد کرد. گفت که مردم آرامش خود را حفظ کنند و ... انتخابات تنها پردۀ آخر سناریویی بود که از سال‌ها پیش برای از میان بردن اصل انتخابات و صندوق رأی رقم خورده بود. سخت می‌شد باور کرد که محافظه کارانی که با هزار ترفند قدرت را در دست گرفته بودند و در طول چهار سال همۀ تلاش خود را به کار بسته بودند تا آن اندک اصلاحاتی را که در گذشته صورت گرفته بود، به عقب بازگردانند، حاضر شوند به این سادگی قدرت را واگذارند. در روزهای منتهی به انتخابات برخی از خود و دیگران می‌پرسیدند: یعنی اگر احمدی نژاد ببازد، قدرت را واگذار خواهد کرد؟ پاسخ روشن نبود، اما دلهره‌ای در دل‌ها بود که روند حوادث نشان داد بی‌دلیل نبوده است. کمتر کسانی فکر می‌کردند که انتخابات دهم که می‌شد سر فصلی برای حل معقول منازعات باشد، به مخدوش شدن صندوق رأی و خود و نهاد انتخابات بینجامد و ماجرا تا این حد دامنه‌دار شود؛ نه آنهایی که در برخی محافل قدرت خود را برای سرکوب به زعم خود اعتراضات محدود و به تعبیر رئیس دولت نهم «حفظ آرامش» جامعه آماده کرده بودند و نه کسانی که تمام هم خود را به کار بسته بودند تا از طریق صندوق رأی سیاستی دیگر را رقم زنند



در این یادداشت خواهم کوشید به صورت فرضی به این پرسش پاسخ دهم که چرا به رغم همۀ کوشش‌هایی که محافل قدرت در ماه‌های گذشته برای «جمع کردن» این جنبش به عمل آورده‌اند و با وجود همۀ سرکوب‌های صورت گرفته، جنبش سبز و مطالبۀ اصلی آن یعنی احیای انتخابات و صندوق رأی به مثابه مهمترین نهاد برای حل و فصل منازعات پابرجا خواهد بود و تا زمانی که کوششی برای زنده کردن این نهاد به عنوان ستون مشروعیت بخش هر نوع حاکمیتی به عمل نیاید، ترفندهای خدعه آمیز و قهر آمیز برای موجه جلوه دادن حاکمان و روند حکومتگری چاره‌ای برای مشروعیت از دست رفته نخواهد بود. بر همین منوال فرضیۀ این نوشته این است که احیای نهاد انتخابات همچنانکه در بیانیه‌های رهبران بیان شده است، اصلی‌ترین مطالبۀ جنبش سبز است و از این رو کلیۀ مطالباتی که از جانب گروه‌های سیاسی مختلف در غالب بیانیه‌ها به زبان می‌آید، تنها تا آنجایی محل اعتبار خواهد بود که بر حول این مطالبۀ اصلی شکل بگیرد. لذا هر مطالبۀ دیگری فراتر از احیای انتخابات را باید بر اساس منطق زیر در زمینه‌ای دیگر و در سیاستی دیگر که برای آن مظروف طراحی شده باشد، جستجو کرد.

مجادله و منازعه
وضعیت‌ها و نظام‌های سیاسی را می‌توان از حیث مسیرهایی که برای حل اختلافات و دعاوی رقیب در پیش می‌گیرند، به دو نوع تقسیم کرد: نخست وضعیت و نظام سیاسی مبتنی بر مجادله و دیگری وضعیت و نظام سیاسی مبتنی بر منازعه. در وضعیت مجادله گروه‌های رقیب الزاماً بر سر چیزی با یکدیگر توافق ندارند، الا در مورد صندوق رأی و انتخابات به مثابه نهادی که تعیین می‌کند چه کسی پیروز میدان سیاست است و حق کسب قدرت را دارد. تفاوت دیکتاتوری و دموکراسی تنها در همین یک قاعده نهفته برای حل و فصل منازعات سیاسی می‌توان جست و مابقی تفاوت‌ها عَرَضی‌اند. نظام اقتدار‌گرا یا انتخابات و صندوق رأی را به عنوان محل حل و فصل منازعات از حیز انتفاع ساقط می‌کند یا به شکلی صوری آن را نگه می‌دارد، اما در نهایت با جرزنی بازی را آنجا که به سود خود تمام نمی‌شود، بر هم می‌زند و سعی می‌کند انتخابات را از اعتبار ساقط کند. در این صورت جامعه وارد وضعیت دوم یا منازعه می‌شود که ولو در آن مکانیسم‌های قهر و سرکوب دست بالا را دارند، اما برای دوام‌شان تضمینی در کار نیست. مهمترین ویژگی این وضعیت تلاش هیأت حاکمه برای یکدست ساختن جامعه و رسیدن به یک اجماع سراسری حول یک ایدئولوژی یا شخص است. از آنجایی که سیاست محل یکدستی و سازش همۀ دعاوی نیست، بلکه محل تلاقی/ برخورد دعاوی متفاوت است و در یک جامعه هرگز یکدستی و اجماع پدید نمی‌آید، لذا سرکوبِ کلیۀ تفاوت ها از طریق مکانیسم‌های اقناعی و قهری اصلی‌ترین ویژگی وضعیت منازعه است.
تا زمانی که انتخابات و صندوق رأی محل حل و فصل منازعات سیاسی و غیر سیاسی باشد، می شود به دادخواهی باور داشت و در این صورت وضعیت مجادله دوام خواهد یافت؛ بی‌آنکه هرگز سازش و یکدستی میان گروه‌های رقیب مطلوب باشد. از این رو مجادله وضعیت نظام سیاسی‌ای است که در آن گروه‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون به وجود حد‌اقلی از ساز و کارهای عدالت در ساز و کار سیاسی که به ویژه در نهاد انتخابات متجلی می‌شود، باور دارند و در صدد به کرسی نشاندن دعاوی خود از طریق صندوق رأی تلاش می‌کنند. چنانچه خود انتخابات زیر سؤال برود، در این صورت وضعیت مجادله و متعاقب آن باور به دادخواهی رخت بر می‌بندد و وضعیت منازعه جای آن را می‌گیرد. در وضعیت منازعه دادجویان برای گرفتن حق خود محل‌ها و مکان‌های دیگری (غیر از صندوق رأی) همچون خیابان را سراغ خواهند کرد. زیر سؤال رفتن اصل انتخابات به عنوان جایی که دعاوی گروه‌های رقیب در وضعیت مجادله در آن حل و فصل می‌شوند، جامعه را از وضعیت مجادله وارد وضعیت منازعه می‌کند.
با در نظر داشتن این دو وضعیتِ حدی می‌توان به تحلیلی از شرایط ایران پس از انقلاب از حیث انتخابات پرداخت. جمهوری اسلامی خود از دل منازعه ‌ای انقلابی سر بر آورد، اما ایران پس از انقلاب تا پیش از انتخابات اخیر نه وضعیتی کاملاً مجادله‌ای بود و نه وضعیتی کاملاً منازعه‌ای. می‌شود گفت تا پیش از انتخابات اخیر جامعه میان این دو در نوسان بود و در واقع وضعیتی میانه داشت. در سال‌های نخست انقلاب تا پیش از بر آمدن اصلاحات نهاد انتخابات با وجود تلاش‌هایی که از سوی برخی محافل درونی برای از میان بردن آن صورت می‌گرفت، هنوز از کارایی نسبی برخوردار بود و از همین رو رهبر انقلاب «میزان را رأی ملت» دانست. با اینهمه مجادله کامل نبود، زیرا بسیاری از گروه‌های سیاسی یا از ابتدا یا به تدریج از دور رقابت حذف شدند و نیز همواره گزارش‌هایی وجود داشت که از دستکاری و جابجایی آرا در انتخابات حکایت داشت. از سوی دیگر شدت گرفتن مکانیسم‌های نظارتی بر انتخابات با ظهور نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان در مجلس چهارم گویای آن بود که وضعیت مجادله می‌رود تا تدریجاً جای خود را به منازعه دهد و دو اصل «کشف» و «نصب» جایگزین انتخاب و رأی شود.
دورۀ اصلاحات فرصتی برای بازگرداندن جامعه به وضعیت مجادله از طریق احیای مکانیسم های انتخاباتی و نظارت مردمی همچون شوراها بود. با وجود اینکه در این دوره نیز بسیاری از گروه‌ها و افراد از حق شرکت در فرایندهای انتخاباتی محروم ماندند، باز‌هم دورۀ اصلاحات تنها دوره‌ای در تاریخ پس از انقلاب بود که در آن اراده برای ایجاد وضعیت مجادلۀ پایدار وجود داشت. اما ظهور دولت نهم سوای بسیاری چیزها تلاشی بود برای بازگشت به وضعیتی که در آن یکسان‌سازی از طریق سرکوب و حذف از یکسو و مقدمه چینی برای زیر سؤال بردن کلیۀ مکانیسم‌های انتخاباتی و نیز صندوق رأی از طریق تشدید نظارت استصوابی را می‌توان مقدمه چینی برای کشاندن جامعه به وضعیت منازعه تفسیر کرد. از جمله انتخابات مجلس هشتم در زمستان 1387 با رد صلاحیت گستردۀ نامزدهای غیر از جناح رقیب همراه بود و دبیر شورای نگهبان چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد: «عده‌ای از طریق انتخابات قصد براندازی دارند.»

صندوق رأی: آغاز یا پایان منازعه؟
بر خلاف آنچه که محافل قدرت در صدد تببین و جا انداختن آن اند ، همۀ حوادث این چند ماه اخیر را می‌توان معلول یک عامل عمده دانست: زیر سؤال رفتن نهاد انتخابات از سوی اقتدارگرایان به عنوان اصلی‌ترین محل برای حل و فصل منازعات. جنبش سبز بیش از هر چیز خواهان احیای نهاد انتخابات است و چنانچه این مطالبه تعقیب شود، در آن صورت راهی برای پایان وضعیت منازعه متصور خواهد بود. طبیعی است در برابر این استدلال مدعیانی خواهند بود که بگویند رهبران و هوادارای جنبش سبز مدعی‌اند انتخابات سالم نبوده و در آن تقلب شده است و طبیعتاً این مشکل آنهاست که باید بروند و تصور خود را اصلاح کنند. اما محاجه در اینجا به پایان نمی‌رسد. زیرا حتی اگر این فرض درست باشد، یعنی انتخابات با وجود مدارک بی‌شماری که حاکی از دستکاری گستردۀ آرا است، سالم برگزار شده باشد، باز هم پرسش مهمی وجود دارد که در این میان نه تنها بی‌پاسخ مانده بلکه حتی کمتر مطرح شده است: چه شرایطی باعث می‌شود که کثیری از آدم ها به این باور و تصور برسند که در انتخابات تقلب بزرگی صورت گرفته و صندوق رأی از حیز انتفاع افتاده است؟ اگر در برابر این پرسش پاسخ این باشد این ادعا را فریب خوردگان و بیگانگان و ... دامن زده‌اند، در این صورت دیگر این پرسش ناگزیر پیش می‌آید که اگر چنین است، پس چگونه می‌توان آن را پرشورترین انتخابات تاریخ نظام اسلامی خواند؟
انتخابات ریاست جمهوری گذشته در حالی برگزار شد که پیشتر در مورد سلامت آن تردیدهای بسیاری وجود داشت و عملاً اعلام نتایجش با اعلام رسمی ورود به مرحلۀ منازعه‌ای همراه بود که با مخدوش شدن نهاد رأی گیری آغاز و با حوادث قهر آمیز بعدی به ویژه شکلگیری جنبش سبز ادامه یافت. بررسی مطالبۀ اصلی این جنبش نه تنها به درک وضعیت کنونی یاری می‌رساند، بلکه می‌تواند چشم‌اندازهای برون رفت از وضعیت منازعه را نیز در معرض دید قرار خواهد دهد و از این رهگذر به درک خوانایی و ناخوانایی آن دسته از مطالباتی یاری رساند که از سوی گروه‌های مختلف بر این جنبش بار شده یا از آن تقاضا می‌شود.
جنبش سبز با بر آمدن از دل انتخابات و مطالبۀ حق رأی عمدتاً در تلاش برای بازگرداندن جامعه به وضعیت مجادله است. درست به همین دلیل از ویژگی‌های انقلابی و براندازانه عاری است و هر جا و در هر سطحی توافقی برای احیای انتخابات صورت گیرد، به استقبال آن می‌شتابد. با اینهمه این بدان معنا نیست که پای هر مصالحه‌ای را هم تا جایی که این مطالبۀ اصلی و اولیه در آن نادیده گرفته شود، امضا می‌کند و لذا زمانی که هر نوع تلاش برای مصالحه یا مطالبه‌ای بدون محور قرار دادن احیای انتخابات شکل بگیرد، یا معطوف به یکسان‌سازی و همگونی و یا رادیکالیزه کردن مطالبات باشد، در واقع به تداوم وضعیت منازعه کمک خواهد کرد. در ادامه با بر شمردن برخی از این تلاش‌ها تطابق و عدم تطابق آنها را با وضعیت منازعه مورد بررسی قرار خواهم داد. اما این گونه‌شناسی مانع از همپوشانی میان این آنها و در نهایت تلاقی آنها در مسیر منازعه نیست.

مطالبات انتزاعی: تداوم منازعه
به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن دو وضعیت یعنی مجادله و منازعه تنها آن دسته از تدابیری راه حل محسوب می‌شوندکه: تداوم و تشدید وضعیت منازعه را در دستور کار خود قرار ندهند؛ بر عکس راه کارهایی پیشنهاد کنند که سیاست و اجتماع از وضعیت منازعه خارج و به وضعیت مجادله بازگشت کند. به نظر می‌رسد احیای انتخابات پیش شرط کلیۀ راهکارهایی خواهد بود که خروج از وضعیت منازعه را در دستور کار قرار می‌دهند.
اکنون شاید بتوان با این مدل به سراغ برخی از راه حل‌ها و مطالباتی رفت که در این مدت مطرح شده‌اند. نخستین گونه‌شناسی متعلق به آن دسته از تلاش‌هایی است که برای «برون رفت» از بحران عمدتاً از سوی محافل قدرت ارائه می‌شود و عمدتاً دو شکل رادیکال و میانه رو به خود می‌گیرند. در یکی از آنها شدت عمل با ناراضیان از وضعیت فعلی با همۀ مکانیسم‌های قهری دنبال می‌شود که بدیهی است نه برون رفت از وضعیت منازعه بلکه به تداوم آن کمک می‌کند. در واقع این دسته از تلاش‌ها را باید براندازانه دانست زیرا متمایل به آن‌اند که جامعه را به آستانۀ فروپاشی بکشانند. در دومین نوع از این تلاش‌ها اگر چه شدت عمل و رویه‌های قهر آمیز به شدت اولی توصیه نمی‌شود، اما در نهایت برای برون رفت از وضعیت منازعه اصلی‌ترین مسأله یعنی احیای نهاد انتخابات در دستور کار قرار نمی‌گیرد. این درست که در برخی از این تلاش‌ها نیت بر مدار «تلطیف» و پایان وضعیت منازعه‌ای است، اما به نظر می‌رسد تا زمانی که موضوع مخدوش کردن انتخابات و حق رأی به عنوان اصلی‌ترینِ دلایل به وجود آمدن وضعیت منازعه نادیده گرفته می‌شود، این راه حل‌ها چندان کارآمد نخواهند بود. استقبال از مناظره‌های تلویزیونی که در آن موضوع انتخابات مطرح می‌شود، گویای همین اصل است.
دومین سنخ از تلاش‌هایی که به نظر می‌رسد با مشکل عدم درک مطالبۀ اصلی جنبش سبز مواجه‌اند، آن‌هایی هستند که در برخی از بیانیه‌های گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی انعکاس می‌یابد. بیانیۀ پنج ماده‌ایِ اخیر برخی از فعالان جنبش زنان نمونۀ بارزی از آن مطالباتی است که نه تنها خواستۀ اصلی زنان و مردان یعنی احیای انتخابات را نادیده گرفته، بلکه حامل برخی از مطالباتی است که تنها بر بستر تداوم وضعیت منازعه و بلکه گذر از وضعیت انقلابی که لاجرم با ورود به یک وضعیت منازعۀ دیگر همراه خواهد بود، قابل بررسی‌اند.
زمانمند بودن کلیۀ راه حل‌هایی که برای برون رفت ارائه می‌شود یا مطالباتی که سر بر می‌آورد، منوط به تلاش برای بازگشت به وضعیت مجادله است و نه منازعه. طرح و تقاضای مطالباتی فراتر از احیای انتخابات در شرایط کنونی، سوای نازمانمند بودن و غیر واقعی بودن از عدم تکافو در درک خاستگاه‌ها و زمینه‌های جنبش سبز و به این معنا ناتوانی از درک ظرفیت‌های مهم آن برای بسیاری از گروه‌های اجتماعی سرکوب شده حکایت دارد.