براساس این اصل “بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمههای تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس” ممنوع است، مگر به حکم قانون.
رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: بدون حکم قضایی امکان شنود مکالمات تلفنی و مشاهده محتوی سایر ارتباطات مردم وجود ندارد.
به گزارش ایرنا “علی مطهری” نماینده شبستر افزود: برخورداری از حریم خصوصی از مهمترین موضوعات نظام حقوقی و قانونگذاری کشور است که با وضع قوانین مناسب در حوزه امنیت ارتباطات تامین می شود.
وی با بیان اینکه امنیت در حوزه ارتباطات از طریق شنود، ضبط و افشای ارتباطات، مزاحمت و اختلال، قطع و تخریب و مواردی از این قبیل ممکن است، مورد تعرض قرار گیرد، افزود: قوانین خوبی در کشور داریم که نقض امنیت ارتباطات را ممنوع کرده است که آخرین آن قانون جرایم رایانه ای بود.
مطهری با اشاره به اصل بیست و پنجم قانون اساسی، اظهار داشت: براساس این اصل “بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمههای تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس” ممنوع است، مگر به حکم قانون.
گفتنی است براساس ماده ۴۸ قانون جرایم رایانه ای مصوب خرداد ماه سال جاری تفاوتی میان امور تلفنی و رایانهای وجود ندارد، بطور خاص دسترسی غیرمجاز به محتوای پیامک و پست الکترونیک را نیز در حکم شنود تلقی میکند.
رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، گفت: با وجود منع شنود مکالمات و دسترسی به پیامک و ایمیل در قوانین موضوعه کشور، ساز و کار قانونی برای کنترل محتوی این پیام های ارتباطی نیز پیش بینی شده و در صورت ضرورت و برای برقراری امنیت اجتماعی ، دستگاههای مربوطه می توانند نسبت به کنترل ارتباطات اقدام کنند.
مطهری گفت: هیات مرکزی نظارت بر شنود در قوه قضاییه شکل گرفته که بر حسب نیاز دستگاههای امنیتی کشور، در زمینه صدور مجوز برای کنترل ارتباطات می تواند اقدام کند.
وی تصریح کرد: هرگونه شنود مکالمات و یا دسترسی به پیامک و ایمیل افراد حقیقی و یا حقوقی فقط با حکم قاضی و براساس ضرورت باید صورت گیرد.
رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی، کنترل همزمان تمام مکالمات تلفنی، پیامک و ایمیل از نظر فنی امکان پذیر نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر