یادآوری

اگر از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Explorer) استفاده می کنید ممکن است برای بالا آمدن کامل سایت چند ثانیه ایی توقف داشته باشید، که در مرورگر فایر فاکس (Firefox) بدین گونه نمی باشد.

میر حسین موسوی : می ایستیم تا جریان حاکم به قانون اساسی بازگردد

تفسیر خبر

برداشت و امید من این است که جریان حاکم به اجرای قانون اساسی و همه اصول آن برگردند و فضای امنیتی و نظامی را کنار گذارند و فضا را باز کنند ولی اگر این راه رفته نشود مجبوریم بایستیم چون ما نظام و کشور و انقلاب را دوست داریم * جنبش سبز مطالبه زیادی ندارد اما ظاهرا اجرای همین خواسته برای آنها بسیار سخت است و از این رو افسانه سازی در مقابله با این جنبش می کنند و خود در دام این افسانه سازی و دروغ هایی که می بافند ، می افتند. با این حال دعا می کنم که جریان حاکم از این دائره تنگی که برای خود ساخته اند خارج شوند و اداره کشور به مسیر و روال مطلوب باز گردد * مسئله دروغ مسئله اصلی ما شده و مردم نسبت بدان اعتراض دارند که متاسفانه در همه سطوح حاکمیت و تبلیغات جریان دارد و مردم را نسبت به اصل و اساس این نظام مسئله دار و در باورهاشان تردید ایجاد کرده است * جنبش سبز باید با همه قشرهای اجتماعی پیوند خورد و مسائل آنها را مطرح کند. کارگران و معلمان و … هدف جنبش سبز ایجاد زندگی بهتر برای همه و به ویژه اقشار فرودست و آسیب پذیر اجتماعی است * زندانی ها قهرمان مردم شده اند و چه استقبالی از آنها می شود و این نشانه بی اثری اینگونه کارها در مقابله با جنبش و خواست مردم است.

۱۳۸۸ دی ۲۷, یکشنبه

نامه یک وکیل به مطهری درباره مرتضوی؛خدا را سپاسگزارم که دیگر مرتضوی دادستان نیست

هنگامی که در ابتدای خردادماه 87، گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد و طی این گزارش آقای سعید مرتضوی متهم ردیف اول گزارش تعیین گردید، به یکباره کلیه اقدامات شش ماهه گذشته عباس پالیزدار جرم انگاری شده و نخست ایشان و سپس همه اشخاصی که با وی همکاری داشته‌اند ولو همکاری محدود (ازجمله اینجانب) دستگیر شدند و مدتها در سلول‌ای انفرادی قرار گرفتند.


پیمان حاج محمودعطار، وکیل دادگستری در نامه‌ای به علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، نوشت:آقای دکتر مطهری، اگر سعیدمرتضوی، هنوز دادستان بودبرای شماهم یک پرونده قضایی درست می‌کرد.
به گزارش تابناک متن کامل نامه به این شرح است:
جناب آقای دکتر علی مطهری
نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام
احتراما، اینجانب پیمان حاج محمودعطار، وکیل دادگستری، خدا را سپاسگزارم که دیگر آقای سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیست. چه اگر ایشان هنوز در این سمت قضایی بود، همان را می‌کرد که با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون تحقیق و تفحص از قوه قضاییه بودند، کرد.
استحضار دارید در زمستان ۱۳۸۶ گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه تکمیل گردید و کار این کمیسیون پایان یافت.
آقای عباس پالیزدار، دبیر کمیسیون یادشده از همان زمان مبادرت به ایراد سخنرانی در مراکز مختلف علمی و فرهنگی در اقصی نقاط کشور نمود و در بیشتر این سخنرانی‌ها دست به افشاگری‌هایی نسبت به عملکرد برخی از مسئولین حکومت زد.
این افشاگری‌ها از دی ماه ۸۶ تا خردادماه ۸۷ استمرار داشت، اما هیچ‌گاه هیچ مرجعی متعرض عملکرد وی نشد و اقدامات وی جرم تلقی نگردید.
اما هنگامی که در ابتدای خردادماه ۸۷، گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد و طی این گزارش آقای سعید مرتضوی متهم ردیف اول گزارش تعیین گردید، به یکباره کلیه اقدامات شش ماهه گذشته عباس پالیزدار جرم انگاری شده و نخست ایشان و سپس همه اشخاصی که با وی همکاری داشته‌اند ولو همکاری محدود (ازجمله اینجانب) دستگیر شدند و مدتها در سلول‌ای انفرادی قرار گرفتند.
همچنین بدون رعایت تشریفات قانونی، با حکم آقای مرتضوی، شبانه به منزل سرکار خانم فاطمه آجورلو نماینده محترم مجلس، مراجعه گردیده و منزل ایشان مورد تفتیش واقع شدو دو تن دیگر از نمایندگان مجلس نیز تحت تعقیب قضایی توسط آقای مرتضوی و بازپرس ویژه منصوبه وی قرارگرفتند.
اکنون که مجددا و پیرو گزارش سال گذشته کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، اخیرا باشجاعت و صلابت جناب آقای دکتر علی لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم این مجلس، گزارش کمیته حقیقت‌یاب در صحن علنی مجلس قرائت شده و عموم مردم ایران از وقایع بازداشتگاه کهریزک و دستور مستقیم سعید مرتضوی در انجام تخلفات صورت یافته آگاهی یافته‌اند، خدا را شکرگزارم که دیگر آقای مرتضوی در مقام دادستان عمومی و انقلاب تهران قرار ندارد و اصولا از پیکره مقدسه قوه قضاییه بیرون رفته است، زیرا چنانچه ایشان در مقام قضایی خود قرار داشت، برای آن دسته از نمایندگان محترمی که در تهیه گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس و نیز کلیه مشاورین و کارکنان مجلس که تحت نظارت نمایندگان انجام وظیفه می‌کرده‌اند، چونان نمایندگان مجلس و کارمندان و مشاورین کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس، پرونده سازی می‌نمود و ایشان را تحت تعقیب کیفری قرار می‌داد.
به امیدآن که دستگاه عدالت گستر قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، وفق قانون به اتهامات منتسبه آقای سعید مرتضوی رسیدگی نماید.
با تقدیم احترام
پیمان حاج محمودعطار
وکیل دادگستری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر