محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور سحرگاه روز پنجشنبه پس از تایید حکم اولیه اعدام توسط دادگاه تجدیدنظر تهران به دار آویخته شدند؛ در حالی که وکیل و خانواده آنها هیچ اطلاعی از اجرای حکم اعدام این دو زندانی سیاسی نداشتند.
طبق آیین نامه اجرای احکام در جریان اجرای حکم باید وکیل یا وکلا و خانواده متهم حضور داشته باشد.
به گزارش نوروز و به نقل خبرگزاری ها و سایت های خبری، دادستان تهران با حضور در بخش خبری ساعت ۱۴ روز پنجشنبه، ضمن اعلام تایید حکم اعدام علیزمانی،۳۷ ساله و رحمانی پور،۲۰ ساله اعلام کرد که “این دو نفر از عوامل ضدانقلاب و سلطنت طلب بوده که اتهام آنها اقدام علیه امنیت ملی کشور، شرکت در براندازی نظام و حضور در اغتشاشات اخیر بوده که با هوشیاری ماموران امنیتی دستگیر شدند.”
اظهارات دادستان تهران درحالی صورت گرفته که وکیل مدافع آرش رحمانی پور از بازداشت موکل خود در فروردین ماه یعنی دوماه پیش از انتخابات اخیر خبر داده است.
همچنین دستگاه قضا در حالی این دو جوان را به اتهام عضویت در «انجمن پادشاهی ایران» به دار آویخته که خود این انجمن هرگونه ارتباط با آنها را به شدت تکذیب کرده و وکلای مدافع نیز اعترافات این دو جوان را به دلیل آنکه تحت فشار اخذ شده، بی ارزش دانسته بودند.
گفتنی است، کیفرخواستی که علیه این دو متهم به عنوان مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته بود، توسط سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران که خود هم اکنون یکی از متهمان پرونده دستگیریهای بعد از انتخابات است، مطرح شده بود!
نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی پور جوان ۲۰ساله ای که به دار آویخته شده است، در گفتگو با «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» گفت: آرش بر خلاف مطلبی که در پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی انقلاب اعلام شده در ماجراهای پس از انتخابات بازداشت نشد. او در فروردین سال جاری و دوماه قبل از انجام انتخابات و در منزل خود بازداشت شد و در زمان دستگیری بیش از ۱۹ سال نداشت. بسیاری از اتهاماتی که علیه آرش مطرح شد مربوط به زمانی بود که کمتر از ۱۸ سال داشت.
وی همچنین افزود: “در تمام طول بازداشت و محاکمه، علیه وی فشارها و وعده و وعید های فراوانی در جریان بود. ابتدا خواهر آرش که باردار بود بازداشت شد و پس از دوماه با قرار منع تعقیب آزاد شد، اما فشارهایی که در زمان بازداشت تحمل کرده بود منجر به از دست دادن فرزندش شد. آرش در تنها ملاقاتی که من به مدت ربع ساعت با وی داشتم به من گفت که در دو بازجویی، خواهرش را روبروی او گذاشته اند و گفتند که اگر می خواهد آزاد شود باید به اعتراف هایی که از او درخواست می شود اقرار کند.”
ستوده در ادامه گفت: “به من به عنوان وکیل انتخابی آرش هرگز اجازه شرکت در محاکمه داده نشد. در مرداد ماه که دادگاه آرش تشکیل شد، من برای شرکت در جلسه دادگاه اصرار کردم. این موضوع باعث شد ماموران امنیتی من را تهدید به بازداشت کنند و سپس با اخذ پروانه وکالت من آن را صورتجلسه کردند و بعدا پروانه را به من برگرداندند.”
ستوده وکیل رحمانیپور افزود: در نامه ای که همان زمان به رییس قوه قضاییه نوشتم عنوان کردم که اگر علیه وکلا چنین فشارهایی اعمال می شود، به خود متهم چه فشارهایی وارد می شود! درهمان جلسه که از حضور من به این ترتیب جلوگیری شد، از پدر آرش خواستند که او را متقاعد کند که جلوی دوربین قرار بگیرد و وقتی با مقاومت پدر مواجه شدند تهدید کردند که اگر آرش را وادار به اعتراف نکنی همانجا خودش را بازداشت می کنند. بنابراین یک سوال وجود دارد: اگر آرش مرتکب چنین جرم سنگینی شده بود که مستوجب مجازات اعدام باشد این فشارها علیه آرش چه ضرورتی داشت که با اعمال این فشارها او را وادار به اعتراف به کارهای ناکرده بکنند؟ بنابراین به دلایل مختلف حکمی که صادر شده کاملا غیرقانونی، غیرعادلانه و غیرمنصفانه است.
ستوده با توجه به نقش سعیدمرتضوی در این پرونده و لزوم بازبینی درچنین پرونده هایی به دلیل اتهاماتی که هم اکنون در گزارش مجلس علیه وی وارد شده گفت: من یکبار اجازه مطالعه پرونده را پیدا کردم متوجه شدم که اساسا قرار مجرمیتی در پرونده نیست. دوم آنکه کیفرخواست آرش در یک روند غیرمعمول توسط آقای مرتضوی که در آن زمان دادستانی تهران را به عهده داشت امضا شده بود. اگر پرونده اتهامی آقای مرتضوی در دادسرای انتظامی قضات به موجب گزارش کمیته ویژه مجلس در جریان است، بنابراین باید از اجرای کلیه احکامی که به استناد کیفرخواست صادره توسط ایشان صادر شده، جلوگیری شود.
ستوده در ادامه گفتگوی خود با «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» با بیان اینکه از شنیدن خبر اعدام موکل خود شوکه شده است، گفت: پدر آرش حتی تا امروز ظهر در تماس تلفنی که با من داشت از اجرای حکم اطلاع نشد. این نشان می دهد که نه تنها حکم مخفیانه اجرا شده بلکه حتی پس از اجرا هم خانواده را در جریان قرار ندادند. این درحالی است که قانون اجرای احکام مربوط به اعدام قوه قضاییه را ملزم می کند که در زمان اجرای حکم به خانواده اطلاع بدهد تا تشریفات قضایی و قانونی را پیش بینی کنند تا با حضور متهم و وکلا حکم اجرا شود. تمام این تشریفات در مورد موکلم آقای رحمانی پور نادیده گرفته شد تا به سرعت برق و باد اعدام شود و فقط پس از اجرای حکم خبر را در رسانه ها اعلام کردند.
ستوده افزود: فکر می کنم این احکام تنها برای ایجاد رعب ووحشت صادر شده بود. پس از ماجرای عاشورا و ترسی که در حاکمیت ایجاد شد به صورت عجولانه به اجرای این احکام رو آوردند و شبانه روز قضات را به صدور احکام سنگین تشویق و موظف می کردند.
پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچنین از محکومیت ۹ نفر دیگر از متهمان حوادث اخیر به اعدام خبر داد.
این گزارش میافزاید: “احکام ۹ نفر دیگر از محکومان اغتشاشات ماههای اخیر نیز در مرحله تجدیدنظرخواهی است که در صورت قطعیت احکام صادره، طبق مقررات نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد شد. اتهام محاربه و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در گروهک مسلح ضد انقلابی انجمن پادشاهی ایران و گروهک تروریستی منافقین، از جمله اتهامات افراد یاد شده مطرح شده است.”
از سوی دیگر، تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، پرس تیوی در خبر اعدام این دو جوان یادآور شده که آنها در ارتباط با بمبگذاری دو سال پیش در شیراز در دادگاه انقلاب محاکمه و به چوبه دار سپرده شدند.
سوال اینجاست که اگر اعدامشدگان در انجمن پادشاهی و یا بمبگذاری شیراز دست داشتهاند چرا باید دو سال بعد و درست بعد از حوادث بیست و دوم خرداد بازداشت شوند، در دادگاههایی که مخصوص فعالان سیاسی ستادهای انتخاباتی کاندیداهای اصلاحطلب برگزار شده بود محاکمه شوند، همبند و همسلول معترضان به نتایج انتخابات باشند و از همه مهمتر در آستانه بیست و دوم بهمن اعدام شوند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر