جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات آرام، مردم ایران دست به هر کاری می زند
دولت آمریکا اعدام دو نفر در ایران به اتهام "محاربه" را به شدت محکوم کرده و بریتانیا می گوید که از این اعدام ها "مشمئز" شده است. ساعاتی پیشتر دو گروه حقوق بشری عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، اعدام این دو نفر را محکوم کرده بودند.
محمد رضا زمانی، 37 ساله، و آرش رحمانی پور، 20 ساله، از جمله به تلاش برای "براندازی" متهم شده بودند. هرچند که گفته می شود این دو نفر پیش از انتخابات ریاست جمهوری که اعترضات گسترده ای را به دنبال داشت دستگیر شده بودند، اما همراه با بسیاری دیگر از معترضان و پس از انتخابات محاکمه شدند.
او افزود: "قتل زندانیان سیاسی که حق جهانی خود را به کار گرفته اند به ارمغان آورنده احترام و مشروعیتی که جمهوری اسلامی در جستجوی آن است نخواهد بود... این تنها باعث انزوای بیشتر دولت ایران در جهان و از مردم خود خواهد شد."
به گزارش بی بی سی، دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا نیز ضمن ابراز "اشمئزاز" پس از شنیدن خبر اعدام این دو ایرانی گفت: "محاکمه و اعدام های متعاقب کنونی این ادعای ایران را که به عدالت، حقوق بشر و ارزش های دموکراتیک پایبند است تضعیف می کند."
میلیبند گفت: "به نظر می رسد این اعدام ها با انگیزه سیاسی صورت می گیرد و تلاش دیگری از سوی رژیم (ایران) برای خاموش کردن ناراضیان است."
او از دولت ایران خواست به تعداتش در زمینه حقوق بشر عمل کند.
سازمان حقوق بشری عفو بین الملل نیز ضمن "هولناک" دانستن این اعدام ها، اعلام کرده که این نوع اقدامات حکومت ایران نشان می دهد مسئولان این کشور برای خاموش کردن و "سرکوب اعتراضات آرام" مردم ایران دست به هر کاری می زنند.
در روز پنجشنبه همچنین چندین نفر دیگر از معترضان که اخیرا بازداشت شده اند به اعدام محکوم شدند.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران امروز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که "در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختارشکنانه ماه های اخیر به خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاه های انقلاب اسلامی تهران به اتهام تعدادی از متهمان رسیدگی و یازده نفر را به اعدام محکوم کردند".
محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور دو تن از این یازده محکوم به اعدام بودند که به اتهام محاربه و عضویت در انجمن پادشاهی ایران در دادگاه محاکمه و نهایتا به اعدام محکوم شدند.
حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل در بیانیه جدید این سازمان گفت: "این افراد ابتدا به شکل ناعادلانه ای محکوم و اکنون ناعادلانه اعدام شدند. حتی با توجه به اینکه اعترافات این دو نفر تحت فشار انجام گرفته، معلوم نیست که اصلا آنها ارتباطی با این گروه داشته باشند".
پیشتر نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی پور گفته بود که او در فروردین ماه سال ۱۳۸۸، یعنی حدود سه ماه پیش از انتخابات در منزلش بازداشت شده بود.
سازمان عفو بین الملل همچنین از احتمال اینکه این اعدام ها آغاز موج جدیدی از اعدام مخالفان در ایران باشد ابراز نگرانی کرده است.
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل در مورد دلیل این اعدام ها گفت: "این اعدام ها نشان می دهد که چگونه مسئولان در ایران از نظام قضایی به عنوان وسیله ای برای سرکوب معترضان استفاده می کنند. آنها به این وسیله به کسانی که می خواهند از حق قانونی خود برای تظاهرات آرام علیه حکومت استفاده کنند هشدار می دهند که دیگر به خیابان ها نیایند".
در همین حال دیگر گروههای حقوق بشری از جمله کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم ضمن محکوم کردن این اعدام ها اعلام کرده است: "با توجه به تعداد زیاد زندانیان سیاسی و افزایش حکم اعدام از زمان آغاز اعتراضات اخیر، خطر افزایش اعدام زندانیان سیاسی هم بسیار جدی به نظر می رسد".
آرون رودز، یکی از سخنگویان کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقد است که این اعدام ها با هدف "مرعوب کردن" شهروندان ایرانی است تا از حضور آنها در تظاهرات جلوگیری شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر