فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)
«مجمع اقتصاد جهانی»، که چهلمين نشست سالانه آن چهارشنبه بيست و هفتم ژانويه در تفرجگاه معروف زمستانی «داووس» در سوييس گشايش يافت، همچون نشست های پيشين آن، شمار زيادی از با نفوذ ترين رهبران سياسی و اقتصادی جهان را به منظور بررسی چالش های بزرگ جامعه انسانی، گرد هم آورد.
پايان بحران؟
سال گذشته در همين روز ها، بحران اقتصادی در بخش بسيار بزرگی از سياره زمين به اوج رسيده بود و فضای حاکم بر مجمع داووس نيز طبعا تعريفی نداشت. امسال وضع به گونه ديگری است و شمار زيادی از نهاد ها و محافل کارشناسی بين المللی به خروج از بحران باور دارند.
در گزارشی که سه شنبه ۲۶ ژانويه انتشار يافت، صندوق بين المللی پول، با خوشبينی بيشتری نسبت به چند ماه پيش، نرخ رشد اقتصادی جهان را در سال جاری نزديک به چهار در صد و در سال آينده ۴.۳ در صد پيش بينی ميکند. البته بخش بسيار بزرگی از اين رشد، از ديدگاه صندوق بين المللی پول، مديون قدرت های نوظهور است، از جمله چين که در سال جاری رشد ده در صدی و هند که رشد تقريبا هشت در صدی را تجربه خواهد کرد.
با اينهمه چشم انداز اقتصاد آمريکا نيز، از ديدگاه همان نهاد بد نيست، زيرا نخستين قدرت اقتصادی جهان دوران رکود را پشت سر گذاشته و امسال به رشد ۲.۷ در صدی دست خواهد يافت. در عوض رشد منطقه يورو از يک در صد فراتر نخواهد رفت.
انتشار اين آمار در آخرين گزارش صندوق بين المللی پول، در کنار گزارش های مشابه، طبعا به جو خوشبينی حاکم بر داووس دامن ميزند. با اين همه عوامل ديگری، در فضای اقتصاد بين المللی، مجمع داووس را به احتياط فرا می خوانند.
عامل نخست، ترديد هايی است که هنوز بر بازگشت رونق به اقتصاد جهانی سنگينی ميکنند. طی دو سال گذشته، دامنه و عمق رکود، که خاطره بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ ميلادی را زنده ميکرد، شمار زيادی از دولت ها را وادار ساخت به پشتيبانی گسترده از بنگاه ها و بانک های متزلزل بپردازند و با بسيج سرمايه های عظيم، ولو به بهای افزايش نجومی بدهی های خود، چرخ های فعاليت اقتصادی را به حرکت در آورند.
در حالی که بسياری از طرح های پشتيباتی مالی دولت ها به زودی به پايان خواهند رسيد، اين پرسش مطرح است که آيا اقتصاد ها، به ويژه در کشور های بزرگ صنعتی، مسير طبيعی خود را باز يافته اند و بازگشت رونق به اقتصاد، بدون اين طرح ها، ادامه خواهند يافت؟
عامل دوم، پيشروی بيکاری در بخش بزرگی از جهان است. در گزارشی که در آستانه گشايش «مجمع اقتصاد جهانی» در داووس از سوی سازمان بين المللی کار انتشار يافت، گفته ميشود که بحران اقتصادی جهان در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ ميلادی، شمار بيکاران را در جهان، با يک افزايش ۳۴ ميليون نفری، به ۲۱۲ ميليون نفر رسانده است. در اقتصاد های پيشرفته صنعتی، به دليل بحران شديد اقتصادی، نرخ بيکاری از ۵.۷ در صد در سال ۲۰۰۷ ميلادی به ۸.۴ در صد افزايش يافته است.
سناريو های بدبينانه
علاوه بر اين عوامل، شماری از مخاطرات احتمالی، که در قالب سناريو های بدبينانه نگرانی اقتصاد دانان را بر ميانگيزد، طبعا در نشست داووس مطرح ميشوند :
ـ مخاطرات مالی، به ويژه بدهی های سنگين، در پيوند با بحران اقتصادی بين المللی بر بعضی از دولت های جهان سنگينی ميکند. يکی از مهم ترين مظاهر اين وضعيت، يونان است که بدهی های سنگين آن مشکلات فراوانی را نه فقط برای آن کشور، بلکه برای کل منطقه يورو به وجود آورده است؛
ـ اوجگيری شديد بهای نفت می تواند کمر اقتصاد جهانی را بشکند و راه را بر بازگشت رونق ببندد؛
ـ از نفس افتادن رشد اقتصادی در چين و فرو افتادن آن به زير شش در صد در سال، پر جمعيت ترين کشور جهان را با دشواری های فراوان اجتماعی و سياسی روبرو خواهد کرد و، در همان حال، مشکلات بزرگی را نيز برای امنيت جهانی به وجود خواهد آورد؛
ـ سقوط شديد ارزش اسکناس سبز آمريکا، مثلا تا سطح يک يورو معادل دو دلار، تکان های بسيار شديدی را در اقتصاد بين المللی ايجاد خواهد کرد؛
در ورای اين مخاطرات (که البته تنها در چهارچوب سناريو های احتمالی و بدبينانه مطرح ميشوند)، چگونگی مديريت نظام بين المللی اقتصادی يکی از ديگر نکات مطرح در چهلمين نشست مجمع اقتصاد جهانی در داووس است.
مجمع امسال داووس يک بار ديگر نشان داد که کشور های بزرگ صنعتی بر سر نحوه «حکمرانی» نظام جهانی همصدا نيستند.
نيکلا سرکوزی، رييس جمهوری فرانسه، که چهارشنبه سخنرانی افتتاحيه نشست داووس را ايراد کرد، مانند هميشه خواستار «باز سازی سرمايه داری» از راه تدوين قوانين تازه به ويژه در عرصه های مالی و پولی شد. او گفت «ما بايد به نظامی بی قانون که موقعيت همگان را تنزل ميدهد پايان دهيم و به جای آن قواعدی را به وجود آوريم که همگان را بالا ببرد.»
رييس جمهوری فرانسه خواستار بازسازی نظام پولی بين المللی شد و درخواست کرد کنفرانس تازه ای، مشابه کنفرانس معروف «برتون وودز»، که در سال ۱۹۴۴ صندوق بين المللی پول و بانک جهانی را پايه گذاری کرد، برگزار شود. او همچنين خواستار تشکيل يک «سازمان جهانی محيط زيست» شد.
پيشنهاد های نيکلا سرکوزی با واکنشی نسبتا سرد روبرو شد. در واقع شمار زيادی از رهبران و مديران اقتصادی و سياسی، به ويژه آنها که به دنيای آنگلوساکسون تعلق دارند، با وضع قواعد و ايجاد نهاد های تازه در روابط اقتصادی بين المللی چندان موافق نيستند و از آن بيم دارند که پيشنهاد هايی مشابه آنچه رييس جمهوری فرانسه به داووس ارايه داد، ديوانسالاری سنگينی را بر بازيگران عرصه های بازرگانی و پولی و مالی تحميل کند.
سال گذشته در همين روز ها، بحران اقتصادی در بخش بسيار بزرگی از سياره زمين به اوج رسيده بود و فضای حاکم بر مجمع داووس نيز طبعا تعريفی نداشت. امسال وضع به گونه ديگری است و شمار زيادی از نهاد ها و محافل کارشناسی بين المللی به خروج از بحران باور دارند.
در گزارشی که سه شنبه ۲۶ ژانويه انتشار يافت، صندوق بين المللی پول، با خوشبينی بيشتری نسبت به چند ماه پيش، نرخ رشد اقتصادی جهان را در سال جاری نزديک به چهار در صد و در سال آينده ۴.۳ در صد پيش بينی ميکند. البته بخش بسيار بزرگی از اين رشد، از ديدگاه صندوق بين المللی پول، مديون قدرت های نوظهور است، از جمله چين که در سال جاری رشد ده در صدی و هند که رشد تقريبا هشت در صدی را تجربه خواهد کرد.
با اينهمه چشم انداز اقتصاد آمريکا نيز، از ديدگاه همان نهاد بد نيست، زيرا نخستين قدرت اقتصادی جهان دوران رکود را پشت سر گذاشته و امسال به رشد ۲.۷ در صدی دست خواهد يافت. در عوض رشد منطقه يورو از يک در صد فراتر نخواهد رفت.
انتشار اين آمار در آخرين گزارش صندوق بين المللی پول، در کنار گزارش های مشابه، طبعا به جو خوشبينی حاکم بر داووس دامن ميزند. با اين همه عوامل ديگری، در فضای اقتصاد بين المللی، مجمع داووس را به احتياط فرا می خوانند.
عامل نخست، ترديد هايی است که هنوز بر بازگشت رونق به اقتصاد جهانی سنگينی ميکنند. طی دو سال گذشته، دامنه و عمق رکود، که خاطره بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ ميلادی را زنده ميکرد، شمار زيادی از دولت ها را وادار ساخت به پشتيبانی گسترده از بنگاه ها و بانک های متزلزل بپردازند و با بسيج سرمايه های عظيم، ولو به بهای افزايش نجومی بدهی های خود، چرخ های فعاليت اقتصادی را به حرکت در آورند.
در حالی که بسياری از طرح های پشتيباتی مالی دولت ها به زودی به پايان خواهند رسيد، اين پرسش مطرح است که آيا اقتصاد ها، به ويژه در کشور های بزرگ صنعتی، مسير طبيعی خود را باز يافته اند و بازگشت رونق به اقتصاد، بدون اين طرح ها، ادامه خواهند يافت؟
عامل دوم، پيشروی بيکاری در بخش بزرگی از جهان است. در گزارشی که در آستانه گشايش «مجمع اقتصاد جهانی» در داووس از سوی سازمان بين المللی کار انتشار يافت، گفته ميشود که بحران اقتصادی جهان در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ ميلادی، شمار بيکاران را در جهان، با يک افزايش ۳۴ ميليون نفری، به ۲۱۲ ميليون نفر رسانده است. در اقتصاد های پيشرفته صنعتی، به دليل بحران شديد اقتصادی، نرخ بيکاری از ۵.۷ در صد در سال ۲۰۰۷ ميلادی به ۸.۴ در صد افزايش يافته است.
سناريو های بدبينانه
علاوه بر اين عوامل، شماری از مخاطرات احتمالی، که در قالب سناريو های بدبينانه نگرانی اقتصاد دانان را بر ميانگيزد، طبعا در نشست داووس مطرح ميشوند :
ـ مخاطرات مالی، به ويژه بدهی های سنگين، در پيوند با بحران اقتصادی بين المللی بر بعضی از دولت های جهان سنگينی ميکند. يکی از مهم ترين مظاهر اين وضعيت، يونان است که بدهی های سنگين آن مشکلات فراوانی را نه فقط برای آن کشور، بلکه برای کل منطقه يورو به وجود آورده است؛
ـ اوجگيری شديد بهای نفت می تواند کمر اقتصاد جهانی را بشکند و راه را بر بازگشت رونق ببندد؛
ـ از نفس افتادن رشد اقتصادی در چين و فرو افتادن آن به زير شش در صد در سال، پر جمعيت ترين کشور جهان را با دشواری های فراوان اجتماعی و سياسی روبرو خواهد کرد و، در همان حال، مشکلات بزرگی را نيز برای امنيت جهانی به وجود خواهد آورد؛
ـ سقوط شديد ارزش اسکناس سبز آمريکا، مثلا تا سطح يک يورو معادل دو دلار، تکان های بسيار شديدی را در اقتصاد بين المللی ايجاد خواهد کرد؛
در ورای اين مخاطرات (که البته تنها در چهارچوب سناريو های احتمالی و بدبينانه مطرح ميشوند)، چگونگی مديريت نظام بين المللی اقتصادی يکی از ديگر نکات مطرح در چهلمين نشست مجمع اقتصاد جهانی در داووس است.
مجمع امسال داووس يک بار ديگر نشان داد که کشور های بزرگ صنعتی بر سر نحوه «حکمرانی» نظام جهانی همصدا نيستند.
نيکلا سرکوزی، رييس جمهوری فرانسه، که چهارشنبه سخنرانی افتتاحيه نشست داووس را ايراد کرد، مانند هميشه خواستار «باز سازی سرمايه داری» از راه تدوين قوانين تازه به ويژه در عرصه های مالی و پولی شد. او گفت «ما بايد به نظامی بی قانون که موقعيت همگان را تنزل ميدهد پايان دهيم و به جای آن قواعدی را به وجود آوريم که همگان را بالا ببرد.»
رييس جمهوری فرانسه خواستار بازسازی نظام پولی بين المللی شد و درخواست کرد کنفرانس تازه ای، مشابه کنفرانس معروف «برتون وودز»، که در سال ۱۹۴۴ صندوق بين المللی پول و بانک جهانی را پايه گذاری کرد، برگزار شود. او همچنين خواستار تشکيل يک «سازمان جهانی محيط زيست» شد.
پيشنهاد های نيکلا سرکوزی با واکنشی نسبتا سرد روبرو شد. در واقع شمار زيادی از رهبران و مديران اقتصادی و سياسی، به ويژه آنها که به دنيای آنگلوساکسون تعلق دارند، با وضع قواعد و ايجاد نهاد های تازه در روابط اقتصادی بين المللی چندان موافق نيستند و از آن بيم دارند که پيشنهاد هايی مشابه آنچه رييس جمهوری فرانسه به داووس ارايه داد، ديوانسالاری سنگينی را بر بازيگران عرصه های بازرگانی و پولی و مالی تحميل کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر