یادآوری

اگر از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Explorer) استفاده می کنید ممکن است برای بالا آمدن کامل سایت چند ثانیه ایی توقف داشته باشید، که در مرورگر فایر فاکس (Firefox) بدین گونه نمی باشد.

میر حسین موسوی : می ایستیم تا جریان حاکم به قانون اساسی بازگردد

تفسیر خبر

برداشت و امید من این است که جریان حاکم به اجرای قانون اساسی و همه اصول آن برگردند و فضای امنیتی و نظامی را کنار گذارند و فضا را باز کنند ولی اگر این راه رفته نشود مجبوریم بایستیم چون ما نظام و کشور و انقلاب را دوست داریم * جنبش سبز مطالبه زیادی ندارد اما ظاهرا اجرای همین خواسته برای آنها بسیار سخت است و از این رو افسانه سازی در مقابله با این جنبش می کنند و خود در دام این افسانه سازی و دروغ هایی که می بافند ، می افتند. با این حال دعا می کنم که جریان حاکم از این دائره تنگی که برای خود ساخته اند خارج شوند و اداره کشور به مسیر و روال مطلوب باز گردد * مسئله دروغ مسئله اصلی ما شده و مردم نسبت بدان اعتراض دارند که متاسفانه در همه سطوح حاکمیت و تبلیغات جریان دارد و مردم را نسبت به اصل و اساس این نظام مسئله دار و در باورهاشان تردید ایجاد کرده است * جنبش سبز باید با همه قشرهای اجتماعی پیوند خورد و مسائل آنها را مطرح کند. کارگران و معلمان و … هدف جنبش سبز ایجاد زندگی بهتر برای همه و به ویژه اقشار فرودست و آسیب پذیر اجتماعی است * زندانی ها قهرمان مردم شده اند و چه استقبالی از آنها می شود و این نشانه بی اثری اینگونه کارها در مقابله با جنبش و خواست مردم است.

۱۳۸۸ دی ۲۷, یکشنبه

ارسال پرونده 17 نفر از کشته شدگان حوادث اخیر به دادگاه کیفری استان تهران


پرونده 17 تن از شهروندان تهرانی که در حوادث بعد از انتخابات کشته شده بودند برای بررسی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
به گزارش اعتماد، مرگ این 17 نفر در قالب دو پرونده جداگانه در دادگاه کیفری استان تهران بررسی می شود و شعب74 به ریاست قاضی حسن تردست و 113 به ریاست قاضی محمد سلطان همتیار رسیدگی به آنها را بر عهده خواهند داشت.17 شهروند تهرانی افرادی هستند که به شیوه های متفاوت جان باخته و خانواده آنها به دادسرای جنایی تهران شکایت کرده و خواستار دستگیری عاملان قتل فرزندان شان شده بودند اما از آنجایی که تلاش ها برای شناسایی متهمان هنوز به نتیجه نرسیده پرونده آنان برای پرداخت دیه به دادگاه عمومی جزایی تهران فرستاده شده است.

قضات رسیدگی کننده به این پرونده ها اعلام کرده اند از آنجایی که این افراد به عمد کشته شدند، بنابراین عمل متهمان از مصادیق قتل عمد است و باید دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی به آنها را بر عهده بگیرد. به این ترتیب با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه های عمومی رسیدگی به قتل 9 تن از این شهروندان در دستور کار قضات شعبه 113 و هشت تن در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفته است.
قاضی حسن تردست روز گذشته ضمن تایید این خبر گفت؛ با توجه به اینکه دادسرا هنوز نتوانسته مقصران را شناسایی کند پرونده برای پرداخت دیه به دادگاه ارجاع شده است اما از آنجایی که عمل متهمان از مصادیق قتل عمد بوده دادگاه کیفری استان تهران مسوول رسیدگی به آن شده است. وی ادامه داد؛ برای رسیدگی به این پرونده باید حتماً قبل از آن با همکاران مستشاری که تعیین می شوند شور کنیم و در مورد آن بررسی های لازم را انجام دهیم و سپس وقت برای رسیدگی تعیین شود. وی در پاسخ به سوالی درباره دیه گفت؛ در شکایاتی که اولیای دم مطرح کرده اند، آمده است خواهان دستگیری مقصران و برخورد قانونی هستند، بنابراین ضمن رسیدگی به این پرونده ها و تلاش برای دستگیری متهمان دیه نیز از بیت المال به آنها پرداخت می شود و پرونده برای شناسایی مقصران در دادسرا هنوز باز است.
قاضی تردست اعلام کرد بعد از شور و در صورتی که تصمیم گرفته شود دادگاه کیفری به این پرونده ها رسیدگی کند وقتی نزدیک برای رسیدگی در نظر خواهیم گرفت. این در حالی است که احتمال دارد دادگاه کیفری نیز خود را برای تحقیق در این باره صالح نداند و پرونده به دادگاه تخصصی ارسال شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر