اعتراض انجمن اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی به تفکیک جنسیتی دانشجویان و رد صلاحیت نامزدهای کانون

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران، با صدور بیانیه هایی جداگانه، نسبت به «طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه» و همچنین «رد صلاحیت گستردۀ نامزدهای شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز»، از خود واکنش نشان دادند. این تشکل دانشجوییِ در دانشگاه شهید بهشتی، ضمن اشاره به این نکته که "در بزرگداشت روز جهانی زن در آن دانشگاه شاهد تدوین فهرست اسامی دانشجویان نه بر مبنای ترتیب الفبایی که بر اساس تفکیک جنسیتی بودیم، خاطرنشان کرده است این حرکت ناپخته که در پی تبلیغات اخیر مبنی بر تفکیک و تبعیضات جنسیتی حادث شده، بیش از هر چیز در ذهن زنده و آگاه دانشجو بسان مقدمه ای است برای اعمال طرح هایی دور از شان دانشجویان و دانشگاه .از این رو، بر خود دانستیم تا با اعلام موضع- هرچند در سطح حداقل- مراتب اعتراض خود را به این نوع اقدامات نشان دهیم. انجمن اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی همچنین اعلام می دارد "شاید ما در خاطرمان نباشد، اما بی گمان بسیار شنیده ایم خاطراتی را که یادآور بینشی کور نسبت به حضور همزمان زنان و مردان در جامعه به ویژه دانشگاه در سال های اول انقلاب است. این تشکل دانشجوئی، همزمان نسبت به اقدام دادگاه عالی انتظامی قضات در راستای رد صلاحیت تعداد زیادی از وكلای نامزدی برای شرکت در انتخابات بیست و ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، از خود واکنش نشان داده و در بیاینۀ خود متذکر شده اند ...ما در آستانه صدمین سال کانون وکلا، وکالت و حق دفاع را در گذرگاهی خطیر میابیم. کانون وکلای ایران به عنوان قدیمی ترین نهاد مستقل حقوق ایران، خدماتی ارزنده و سابقه ای درخشان در راستای عدالت خواهی و آزادی دارد و امروز هرگونه خدشه به استقلال کانون وکلا که تضمین کننده اجرای عدالت در محاکم دادگستری است زیرپا گذاشتن اصل ۳۵قانون اساسی خواهد بود. انجمن اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی در ادامه اعتراض خود به رد صلاحیت وکلا خاطرنشان می کند با صراحت بیان میداریم که آزادی و استقلال وکلایی که مدافع حقوق متهمان و از ناظران مهم بر عملکرد قضات هستند از اساسی ترین درست آور های ملت ایران است. ..ما از گفتن این حقایق ناچاریم، چون سرنوشتی که برای حقوقدانان و وکلای ما پیش آمده روزی در انتظار ما است؛ رد صلاحیت بر خلاف قانون یعنی قائل نشدن حق حیات برای وکیل و حق دفاع برای متهم. و اوج این کنش در زمانیست که دادگاه انتظامی قضات اقدام به رد صلاحیت وکلای منتقد، مدافع حقوق و آزادی های مشروع کرده و موجبات تهدید و تحدید حق دفاع و آزادی وکیل را در جهت دولتی ساختن نهاد وکالت فراهم آورده است.