اعتراض سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به افزایش فشارها بر مجاری اطلاع رسانی
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در اعتراض به بسته تر شدن فضاي مطبوعاتي و افزايش فشارها بر مجاري اطلاع رساني كشور با صدور بیانیه ای هشدار داد كه ادامه اين روند، بر انباشت و افزایش مطالبات و اعتراضات جامعه خواهد انجامید و ثقل توجه و اعتماد افکار عمومی را به سوی رسانه هاي بيگانه منتقل خواهد کرد. در بخشی از این بیانیه که در اختیار جرس قرار گرفت آمده است: با توقيف موقت روزنامه اعتماد و لغو امتیاز هفته نامه ایراندخت، روند برخورد قهرآمیز با مطبوعات کشور که خصوصاً طی ماههای اخیر، روند شتابانی یافته بود، ابعاد گسترده تری یافت. به این ترتیب، علاوه بر نشریات غیر یومیه، منطقه اي و محلي توقیف شده، شمار روزنامه هاي سراسري كه طي هشت و نیم ماه گذشته، پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري اخير، توقيف شده و يا عملاً از انتشار منع شده اند به عدد 11 رسيد كه معدل توقف انتشار 3/1 روزنامه در ماه را نشان مي دهد. اين در حالي است كه طي اين مدت دهها روزنامه نگار بازداشت و تعدادي از آنها به احكام سنگين حبس هاي چندساله محکوم شده اند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با مروری به روند تعطیلی مطبوعات آورده است: روزنامه هاي صداي عدالت، اعتماد ملي(روزنامه حزب اعتماد ملی)، سرمايه، حيات نو، انديشه نو(ارگان مطبوعاتي حزب اسلامي كار) و اعتماد، 6 روزنامه اي هستند كه طي اين مدت، لغو امتیاز و یا محکوم به توقیف نامحدود شده اند. انتشار روزنامه هاي كلمه سبز و خبر، براثر فشارهاي وارده، عملاً متوقف شده است. 3 روزنامه همشهري، آرمان و فرهنگ آشتي نيز در پي توقيف موقت، پس از مدتي مجدداً فعاليت خود را آغاز كرده اند.
این نهاد سیاسی در ادامه می افزاید: نگاهي به آمار فوق الذكر، مبين وضعیت وخیم و اسفبار آزادي مطبوعات كشور است. در اين ارتباط، انتشار برخي گزارش هاي بين المللي از این وضعیت شرم آور و اسف انگیز، تصویر روشن تری به دست می دهند. براساس آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران از نظر "آزادي مطبوعات"، در ميان 175 كشور جهان رتبه 172 را به خود اختصاص داده است. همچنین ایران از نظر تعداد روزنامه نگاران در بند، در کنار یکی دو کشور جهان، بالاترین رتبه ها را به خود اختصاص داده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بر این باور است مدیریت جدید عامل اصلی جایگاه مطبوعات کشور است و می گوید: نگاهي به كارنامه مديريت جديد مطبوعاتي كشور كه بيش از 4 ماه از شروع به كار آن نمي گذرد، نشان دهنده نقش بی بدیل این مدیریت در احراز موقعیت تحقیر آمیز فوق در جهان است. منحني برخورد با مطبوعات طي اين دوره كوتاه، روند شدیداً فزاینده ای یافته است. طی این مدت کوتاه روزنامه هاي سرمايه، حيات نو، انديشه نو و اعتماد، توقیف شده اند. همچنین در همین مدت، انتشار روزنامه همشهری برای مدت کوتاهی متوقف شد. در ادامه با اشاره به رویه معتدل نشریات تعطیل شده می افزاید: توجه به اين واقعيت كه روزنامه هاي توقيف شده اخير، از معتدل ترين نشريات مستقل يا نزديك به اصلاح طلبان به شمار مي آمده اند، نمايانگر اين واقعيت تلخ است كه اولاً: متأسفانه آستانه تحمل حاکمیت کنونی به شدت کاهش یافته است و ثانیاً: این حاکمیت نه تنها نسبت به جامعه مطبوعاتی کشور رویکردی حمایتی ندارد، بلكه رفتار محدودیت آفرین و سیاست ایجاد تضییقات گوناگون طی سال های گذشته به رفتاري ستيزه جويانه علیه مطبوعات بدل شده است آن چنان که اندك بهانه ای هرچند ناموجه برای قتل و نابودی مطبوعات مستقل کافی است.
عواقب نامطلوب
این سازمان تحرکات دولت در تعطیلی نشریات را مرتبط با سایر نقض حقوق شهروندان می داند و اظهار می دارد که واقعيت آن است كه روند موجود در نحوه تعامل دولت با مطبوعات آزاد و مستقل، نشان مي دهد همپاي كاهش سطح برخورداري جامعه از حقوق اساسی و آزادي هاي مشروع مانند حق سازمانيابي و تحزب، حق برگزاري راهپيمايي، حفظ حريم خصوصي و...، طی ماه های اخیر، آزادي بيان و آزادي مطبوعات نیز به شدت تحديد شده است. اين درحالي است كه با توجه به اعتراضات عمومي شكل گرفته در كشور، عقل و تدبير حكم مي كند كه حكومت با ظرفیت سازی و تمهید بیشتر، مجاري و سازوکارهای رسمي و قانونی زمينه بيان مسالمت آمیز و قانونی انتقادات و اعتراض های جامعه را تقویت کند تا هم آرامش بر جامعه حاکم شود و هم از انباشت و افزایش سطح مطالبات، كه مي تواند عواقب نامطلوبي به دنبال داشته باشد، ممانعت به عمل آید.
مدیریتی افراطی و خصمانه
این سازمان مدیریت فعلی ارشاد را افراطی دانسته و می گوید: انتصاب افراطی ترین عناصر جناحی و صاحبان خصمانه ترین دیدگاه ها نسبت به جریان های منتقد، به مقام مديريت مطبوعات كشور، به روشنی از طراحی و سازمانیافتگی رفتارهاي خشن اخير در عرصه مطبوعات حکایت می کند. كارنامه عملكرد مديران كنوني حوزه مطبوعات كشور، در سالهاي اخير و در عرصه هاي ديگري همچون نظريه پردازي در زمينه روابط خارجي كشور كه منشأ بحران آفريني هاي بي حاصل و ضايع كننده منافع ملي كشور بوده است، نشانه اي گويا از رويكرد اينان در عرصه فرهنگ و مطبوعات است. در ادامه آمده است: در همين مدت كوتاه اخير، علاوه بر روند سريع توقيف مطبوعات، اقداماتي مانند اهانت صریح بالاترين مسئولان مطبوعاتي كشور نسبت به اصحاب جرايد و "دلقك" خطاب كردن آنان، ايجاد محدوديت براي انتشار اخبار مربوط به رئيس مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ دستورالعمل هاي متعدد به مطبوعات و ايجاد محدوديت ها و تضییقات متعدد در امر خبررساني مطبوعات در موضوعات و وقايع گوناگون و ... شواهد گويايي از نوع نگاه بي محابا و عملياتي كارگزاران حوزه مطبوعات در دولت دهم دارد.
قانون تنها حربه ای برای توجیه
این سازمان می افزاید: در كنار موارد ذكر شده، بايد به يكي از بدیع ترین و شگفت انگیز ترین اقدامات مدیریت جدید در سلب آزادی مطبوعات نيز اشاره داشت. تذكر به شماري از مطبوعات كشور به دليل عدم انعكاس مناسب اخبار و يا عدم انتشار تصاوير برخی اتفاقات و مجبور ساختن آنان به انتشار اخبار مذکور در حد "كميت" و "كيفيت" مورد نظر مسئولان حكومتي از جمله این اقدامات بدیع و کم نظیر در جهان کنونی است. اين اقدام به يقين حركتي غيرقانوني و مغاير با اصول 9 و 24 قانون اساسي است که آزادی مطبوعات را جز در مواردی که به حکم قانون مخل به مبانی اسلام هستند تضمین کرده است. همچنین این اقدام آشکارا مغایر با ماده 4 قانون مطبوعات و تبصره ذیل آن است که تصریح می کند: «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حقندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يابه سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.» ودر صورت اعلام جرم شاکی «متخلف ... به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال و در صورتتكرار به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.» در این ارتباط، ماده 570 قانون مجازات اسلامی نیز تصریح می دارد:«هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند و یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» اما گویی در نزد گروهی، قانون تنها حربه ای است که به کار توجیه و تآویل اعمال محدودیت و تضییع حقوق ملت می آید. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به ادعای اخیر دولت دهم در وجود آزادی در کشور اشاره دارد و می گوید: در حالی که وجود چنین عملکردی، افتخار اعمال آشکارترین و منحصربه فردترين اشکال اعمال فشار و سانسور حكومتي علیه نشريات مستقل در تاریخ سال های پس از انقلاب را به نام دولت دهم ثبت کرده است، اما دولت ادعا دارد که در اداره امور كشور، مسائل فرهنگی را در اولویت قرار داده است. در این میان، کارنامه چند ماهه اخیر به روشنی نشان داده است که اصطلاح «اولویت امور فرهنگی» معنایی جز انسداد كامل عرصه فعالیت های فرهنگی مستقل از حاکمیت ندارد. این بیانیه در ادامه تصریح دارد: همگان به خاطر دارند كه رئيس دولت در برخي سخنرانی ها در مجامع بین المللی و نیز مصاحبه با مطبوعات خارجي، مکرراًاعلام كرده است حتي با يك روزنامه به دليل مخالفت با دولت برخورد نشده است. اخیراً نیز در میان کمال شگفتی ادعا می شود که "آزادی مطبوعات در ایران در حد بسیار بالایی است"؟! وي همچنين در تبليغات انتخاباتي اخير صراحتاً از مخالفت و نارضايتي خود با برخورد و اعمال محدودیت در عرصه هاي فرهنگي و مطبوعاتي سخن گفت و وزير سابق ارشاد را ظاهراً به دليل عدم همراهي با خود در اين زمينه ها از كار بركنار كرد. اما اينك با انتصاب معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی كه پيشتر از نزديك ترين و معتمدترين مشاوران رئيس دولت بوده است، در تحدید و توقیف مطبوعات کمترین تردیدی روا نمی شود. امروز آمادگی داوطلبانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت نظارت بر مطبوعات در توقیف و تعطیل مطبوعات نه تنها هرگونه دخالت و اقدام مراجع قضایی را در رسیدگی به اتهامات علیه مطبوعات غیر ضروری و سالبه به انتفاع موضوع ساخته است بلکه ماجرا آنقدر شور شده است که مراجع مذکور بعضاً به نقض تصمیمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به نفع مطبوعات رأی می دهند. در خاتمه این بیانیه آمده است که سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، ضمن محكوم كردن توقيف گسترده مطبوعات كشور، خصوصاً توقیف غیر قانونی روزنامه اعتماد، مصرانه خواستار التزام حاکمیت به آزادي هاي مصرح در قانون اساسی، خصوصاً آزادي بيان و مطبوعات به عنوان یکی از اصلی ترین شعارهای انقلاب و آرمان های امام خمینی(ره) است. ما ضمن اعتراض به نقض صريح اصل 24 قانون اساسي، خواستار احياي آن و برخورد قاطع با متجاوزين به حقوق قانوني ملت هستيم. سازمان به دست اندركاران اينگونه محدودسازي هاي غير قانوني هشدار مي دهد كه ادامه اين روند، بر انباشت و افزایش مطالبات و اعتراضات جامعه خواهد انجامید و ثقل توجه و اعتماد افکار عمومی را به سوی رسانه هاي بيگانه منتقل خواهد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر