سال ۸۸ سال بد نفتی دولت بود. سالی که دیوان محاسبات اعلام کرد که پرونده تخلف یک میلیاردی سال ۸۵ مختومه نشده، سالی که رقم تخلف نفتی سال ۸۶ اعلام شد و سالی که رئیس دیوان محاسبات، خبر از تخلف ۷ میلیارد دلاری در وزارت نفت سال ۸۷ داد.
«پس از بررسیهای بنده معلوم شد که آقای معاون وزیر(نفت) این کار را انجام داده است و ۲۰ سال است که در این سمتها مشغول است که بعد از مشاهده سریعا دستور دادم که او را عزل کنند. حال میبینیم که این فرد با مصاحبه در روزنامهها علیه دولت سخن میگوید و اعلام میکند که سیاستهای دولت غلط است.»
ماجرا برای دولت نهم نیز تقریباً از همین گزارشهای تفریغ بودجه آغاز شد. پاییز سال ۸۷ گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ در صحن مجلس قرائت شد و آنچه در این گزارش آمده بود چیزی نبود جز تخلف یک میلیارد دلاری وزارت نفت، در عدم واریز درآمدهایش به خزانه کل. قرائت این گزارش در صحن مجلس با واکنش احمدی نژاد روبرو شد و وی نسبت به «پاکی» دولت خود اطمینان داد. اما رئیس دیوان محاسبات کوتاه نیامد و خواستار فرصت مشابهی برای ارائه دلایل خود در صدا و سیما شد.
دامنه گزارش تفریغ بودجه ۸۵ به سال ۸۸ کشید؛ و برخی رسانهها در اردیبهشتماه این سال اعلام کردند: « نوذری وزیر نفت و شماری از مدیران ارشد مالی این وزارتخانه در دادسرای دیوان محاسبات کشور حاضر شدند. وزیر نفت و همراهان برای پاسخ گویی در خصوص عدم واریز مبلغ ١.٠۵٨.۵۴٠ هزار دلار به حساب خزانه احضار شده بودند.»
حتی با وجود اینکه احمدینژاد در ۲۰ خرداد ۸۸ در تلویزیون این مسئله را حلشده اعلام کرد، دیوان محاسبات، فردای آن روز با ارسال جوابیهای به مدیر شبکه ۳ اعلام کرد که این پرونده هنوز مختومه اعلام نشده است. جنجال تبلیغاتی گزارش تفریغ بودجه ۸۵ پس از آن فروکش کرد. چه اینکه کسی حتی به گزارش تفریغ بودجه ۸۶ نیز نپرداخت.
گزارش تفریغ بودجه ۸۶، در بهمنماه سال ۸۹۷ تسلیم مجلس شد و اینبار با فشار دولت از قرائت آن جلوگیری به عمل آمد؛ اگرچه برخی مفاد این گزارش که طبق قانون اساسی باید در دسترس عموم قرار گیرد، در ابتدای سال ۸۸ منتشر شد، مفادی که این بار حاکی از تخلف ۴ تا ۷ میلیارد دلاری دولت بود.
سال ۸۸ سال خوبی برای احمدینژاد نبود. چرا که پاییز این سال هم برای او حاشیه نفتی داشت. آنگونه که روزنامه دنیای اقتصاد در مهرماه ۸۸ نوشت: «دولت به زودی بزرگترین متمم لایحه بودجه به ارزش ۵/۶میلیارد دلار را که در تاریخ اقتصادی ایران و بودجهنویسی کشور به ویژه برای تامین منابع واردات دو حامل انرژی؛ یعنی گازوئیل و بنزین بیسابقه است، به مجلس ارائه میکند؛ لایحهای که ارائه آن نشان از نادیده گرفته شدن بخشی از مواد قانون بودجه سال جاری است… تاکنون سابقه نداشته که دولت متممی به رقم ۵/۶میلیارددلار تقدیم مجلس کند.»
چرخ زمان چرخید و به زمستان رسید؛ تا در این سال بد نفتی، زمستان هم خبر بدی برای دولتیها داشته باشد. این بار رئیس دیوان محاسبات، به گفتگو با جام جم نشست و شاهبیت گفته هایش این بود که : «در دولت آقای احمدینژاد در حوزه نفت متاسفانه تخلفات زیادی به صورت موردی داشتهایم که بیشتر آن در مورد واردات فرآورده نفتی بوده است.»
رحمانی فضلی در اینباره گفت: «سال قبل دولت بخش عظیمی از واردات فرآورده را بدون این که مجوز از مجلس داشته باشد با معاوضه نفت انجام داد. امسال هم باز هم این اتفاق افتاد و از وزیر هم سوال شد که البته پاسخی در این مورد ارائه نشد.»
معاون سیاسی لاریجانی در دوران صدا و سیما، و رئیس دیوان محاسبات در دوران مجلس هشتم، اینبار عدد و رقمی بزرگتر از عدد و رقم تخلفات سال ۸۵ و ۸۶ را عنوان کرد: «در حوزه نفت، تخلفات زیادی در سال ۸۷ داریم که یک رقم آن مربوط به واردات بدون مجوز است که حدود ۷٫۳ میلیارد دلار است که در عوض نفت خام، فرآورده وارد شده است. رقمی مربوط به تراز گاز کشور است که با وزارت نفت در تراز گاز اختلاف حساب داریم.
رحمانی همچنین گفت: «رقم دیگر مربوط به وزارت نفت در مورد صادرات میعانات گازی است که اختلاف وجود دارد. در مورد بانکها و بحث معوقهها طبق بررسیهای ما ۴۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معوقه وجود دارد که این رقم از ابتدا تاکنون مانده است بالاخره این پول مردم است که در بانکهای دولتی وجود دارد و بانکها موظف بودند از اینها صیانت کنند.»
سال ۸۸ سال خوبی برای وزارت نفت احمدینژاد نبود. پس از این سال بد، آیا او باز هم در پیشبرد برنامههایش برای پاک کردن مافیا از وزارتخانه نفت و حفظ پاکی آن موفق خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر