محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده که نرخ تورم در دوازده ماه گذشته به ۱۱.۵ درصد رسیده که کمترین رقم در چهار سال اخیر است. به گفته آقای بهمنی، کاهش تورم در اسفند نیز ادامه پیدا می کند و نرخ تورم به ۱۰.۵ درصد خواهد رسید. رئیس کل بانک مرکزی ایران، دلایل کاهش تورم را اقداماتی می داند که بانک مرکزی انجام داده است نظیر کنترل نقدینگی و تقویت نظارت در تزریق پول و مقابله با سفته بازی. در سال گذشته بعد از افزایش شدید درآمدهای نفتی، تورم به بالای ۲۵ درصد رسید و بسیاری از کارشناسان علت این افزایش تورم را تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد می دانستند. در پنج سال گذشته نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرد و از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان (۷۰ میلیارد دلار) به بیشتر از ۲۱۱ هزار میلیارد تومان (۲۱۱ میلیاد دلار) یعنی سه برابر رسید. آقای بهمنی می گوید که رشد نقدینگی در سال گذشته در حد حدود ۱۶ درصد کنترل شده ولی در سال جاری برای این که به واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب وارد نشود سعی کردیم رشد نقدینگی را در حدود ۲۰ درصد کنترل و مهار کنیم. در چند سال اخیر دولت استدلال کارشناسان اقتصادی مبنی بر تاثیر نقدینگی بر تورم را بسیار ناچیز می دانست و معتقد بود که مسائل دیگری تاثیر بسیار بیشتری بر تورم دارند اما اکنون رئیس کل بانک مرکزی می گوید که دلیل کاهش تورم کنترل نقدینگی است و ما "اجازه ندادیم کسی پولی بگیرد و در بازار به صورت صوری استفاده کند بلکه نقدینگی را بیشتر به سمت صنعت و تولید هدایت کردیم.همزمان با رشد نقدینگی، بسیاری از واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی گلایه دارند و نمی توانند وامهایی را که از بانکهای گرفته اند، پس بدهند. دولت سعی دارد از طریق بانک مرکزی وامهای بیشتر از هفت هزار واحد تولیدی را به مدت یک سال به تعویق بیندازد بلکه آنها با گذر از دوران رکود، بتوانند اقساط وامها را بازپرداخت کنند. حجم مطالبان بانکها به مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ میلیارد دلار) رسیده و تلاش های بانک مرکزی برای وادار کردن مشتریان به بازپرداخت اقساط وامها تاکنون بی نتیجه بوده است.
رکود اقتصادی
یکی از دلایل کاهش تورم، رکودی است که بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. گزارشهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که در سال گذشته رشد اقتصادی ایران ۲.۷ درصد بوده و پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی در سال جاری خورشیدی نیز در حد دو درصد باشد.این در حالی است که در سال ۱۳۸۶ نرخ رشد اقتصادی ایران بالای شش درصد بود. بر اساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه که یک ماه دیگر به پایان می رسد، نرخ رشد اقتصادی به طور میانگین در یک دوره پنج ساله هشت درصد در نظر گرفته شده بود. بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، در شش ماه اول سال جاری خورشیدی، وضعیت بازار مسکن نامناسب بوده است. بنابر این گزارش، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شش ماه اول امسال نسبت به سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و از حدود یکصد هزار پروانه صادر شده در شش ماه اول سال گذشته به حدود ۶۴ هزار پروانه در شش ماه اول سال جاری کاهش پیدا کرده است. البته وضعیت در تهران به مراتب بدتر است چون تعداد پروانه های ساختمانی در شش ماه اول امسال به یک سوم مدت مشابه سال قبل رسیده است. در شش ماه اول سال گذشته تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در تهران بیشتر از ۱۳ هزار بوده که این رقم در شش ماه اول سال به چهار هزار و ۸۰۰ پروانه کاهش پیدا کرده است. پروانه های ساختمانی معیاری برای میزان تولید مسکن است و آمار فعلی نشان می دهد که رکود بازار مسکن در حال عمیق تر شدن است. بازار مسکن در چهار سال گذشته با فراز و فرود زیادی مواجه بوده و یک دوره قیمت ها تا سه برابر افزایش پیدا کرد ولی بعد از آن به دلیل ناتوانی مشتریان بازار خرید و فروش مسکن راکد شد و به دنبال آن تولید مسکن نیز کاهش یافت. آمار بانک مرکزی نشان می دهد که در یک سال گذشته همواره از تعداد پروانه های ساختمانی کاسته شده و این روند همچنان ادامه دارد. بخش ساختمان یکی از موتورهای محرک اقتصاد به حساب می آید که سهم زیادی در تولید ناخالص ملی ایران دارد و رکود در آن به معنی افزایش بیکاری است.
محاسبه نرخ تورم
رکود اقتصادی
یکی از دلایل کاهش تورم، رکودی است که بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. گزارشهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که در سال گذشته رشد اقتصادی ایران ۲.۷ درصد بوده و پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی در سال جاری خورشیدی نیز در حد دو درصد باشد.این در حالی است که در سال ۱۳۸۶ نرخ رشد اقتصادی ایران بالای شش درصد بود. بر اساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه که یک ماه دیگر به پایان می رسد، نرخ رشد اقتصادی به طور میانگین در یک دوره پنج ساله هشت درصد در نظر گرفته شده بود. بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، در شش ماه اول سال جاری خورشیدی، وضعیت بازار مسکن نامناسب بوده است. بنابر این گزارش، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در شش ماه اول امسال نسبت به سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و از حدود یکصد هزار پروانه صادر شده در شش ماه اول سال گذشته به حدود ۶۴ هزار پروانه در شش ماه اول سال جاری کاهش پیدا کرده است. البته وضعیت در تهران به مراتب بدتر است چون تعداد پروانه های ساختمانی در شش ماه اول امسال به یک سوم مدت مشابه سال قبل رسیده است. در شش ماه اول سال گذشته تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در تهران بیشتر از ۱۳ هزار بوده که این رقم در شش ماه اول سال به چهار هزار و ۸۰۰ پروانه کاهش پیدا کرده است. پروانه های ساختمانی معیاری برای میزان تولید مسکن است و آمار فعلی نشان می دهد که رکود بازار مسکن در حال عمیق تر شدن است. بازار مسکن در چهار سال گذشته با فراز و فرود زیادی مواجه بوده و یک دوره قیمت ها تا سه برابر افزایش پیدا کرد ولی بعد از آن به دلیل ناتوانی مشتریان بازار خرید و فروش مسکن راکد شد و به دنبال آن تولید مسکن نیز کاهش یافت. آمار بانک مرکزی نشان می دهد که در یک سال گذشته همواره از تعداد پروانه های ساختمانی کاسته شده و این روند همچنان ادامه دارد. بخش ساختمان یکی از موتورهای محرک اقتصاد به حساب می آید که سهم زیادی در تولید ناخالص ملی ایران دارد و رکود در آن به معنی افزایش بیکاری است.
محاسبه نرخ تورم
تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت هاست و نرخ آن در ایران با محاسبه قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می شود. برای محاسبه نرخ تورم، بانک مرکزی هر ماه آمار قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در مناطق شهری و روستایی تهیه و با بررسی آن نرخ تورم را تعیین می کند. با آنکه نرخ تورم هر ماه محاسبه می شود اما نرخ رسمی تورم بر اساس تغییرات یک سال گذشته تعیین می شود. کالاها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می گیرد، عبارتند از: خوراکی ها و آشامیدنی ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب و برق، گاز و سایر سوخت ها، اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، حمل و نقل و ارتباطات، تحصیل، بهداشت و درمان، تفریح و امور فرهنگی، رستوران و هتلداری و کالاهای و خدمات متفرقه رشد نرخ تورم در ایران از حدود سه سال پیش آغاز شد. نرخ تورم فروردین ماه ۱۳۸۵خورشیدی ۱۲.۸ درصد بود و در دی ماه سال گذشته به مرز ۲۶ درصد رسید اما پس از آن سیر نزولی گرفت و اکنون به کمتر از 12 درصد رسیده است. پیش بینی می شود در سال آینده خورشیدی با اجرای برنامه حذف یارانه ها و افزایش مواد سوختی و کالاهای اساسی، تورم دوباره روند صعودی بگیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر