یادآوری

اگر از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Explorer) استفاده می کنید ممکن است برای بالا آمدن کامل سایت چند ثانیه ایی توقف داشته باشید، که در مرورگر فایر فاکس (Firefox) بدین گونه نمی باشد.

میر حسین موسوی : می ایستیم تا جریان حاکم به قانون اساسی بازگردد

تفسیر خبر

برداشت و امید من این است که جریان حاکم به اجرای قانون اساسی و همه اصول آن برگردند و فضای امنیتی و نظامی را کنار گذارند و فضا را باز کنند ولی اگر این راه رفته نشود مجبوریم بایستیم چون ما نظام و کشور و انقلاب را دوست داریم * جنبش سبز مطالبه زیادی ندارد اما ظاهرا اجرای همین خواسته برای آنها بسیار سخت است و از این رو افسانه سازی در مقابله با این جنبش می کنند و خود در دام این افسانه سازی و دروغ هایی که می بافند ، می افتند. با این حال دعا می کنم که جریان حاکم از این دائره تنگی که برای خود ساخته اند خارج شوند و اداره کشور به مسیر و روال مطلوب باز گردد * مسئله دروغ مسئله اصلی ما شده و مردم نسبت بدان اعتراض دارند که متاسفانه در همه سطوح حاکمیت و تبلیغات جریان دارد و مردم را نسبت به اصل و اساس این نظام مسئله دار و در باورهاشان تردید ایجاد کرده است * جنبش سبز باید با همه قشرهای اجتماعی پیوند خورد و مسائل آنها را مطرح کند. کارگران و معلمان و … هدف جنبش سبز ایجاد زندگی بهتر برای همه و به ویژه اقشار فرودست و آسیب پذیر اجتماعی است * زندانی ها قهرمان مردم شده اند و چه استقبالی از آنها می شود و این نشانه بی اثری اینگونه کارها در مقابله با جنبش و خواست مردم است.

۱۳۸۸ اسفند ۸, شنبه

تخلف در ۸۷٪ مصوبات دولت

بر اساس بررسی های مجلس شورای اسلامی که در تاریخ سوم اسفند به امضای رئیس قوه مقننه و خطاب به محمود احمدی نژاد رسیده، از ۳۹ تصویب‏نامه و آیین‏نامۀ دولتی، ۳۴ مورد، یعنی ۸۷٪ آن مغایر قانون شناخته شد. به گزارش سامانه خبری «خبرآنلاین»، مجلس شورای اسلامی در بررسی و بازنگری قوانین و آئین‌نامه هایی که از طرف دولت دهم تصویب شده و به آن نهاد رسیده، بیشتر آن مصوبات را مغایر قوانین کشور تشخیص داده و برای تجدید نظر به هیأت وزیران پس فرستاده است. بر اساس همین گزارش، این مصوبات غیرقانونی، پنجشنبه ششم اسفند ماه در بولتن «روزنامه رسمی کشور» منتشر شده و در آن ۳۴ مورد غیر قانونی از۳۹ تصویب‏نامه و آیین‏نامۀ ارسالی دولت به مجلس، درج شده است. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، هیچکدام از مصوبات دولتی نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین، باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رییس مجلس نیز برسد. سال گذشته و در جریان بررسی بودجه نیز،گروهی از نمایندگان مجلس به "قانون شکنی" دولت احمدی نژاد معترض بودند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر